برخی راه حل های ارائه شده برای توسعه و پیشرفت جامعه

ابتدا باید کاری کنیم که افراد قابلیت های مساوی پیدا کنند. وقتی قابلیت های مساوی پیدا کردند ، دارای فرصت های مساوی می شوند. در واقع مسئله ی قابلیّت در برابر دستاورد مطرح می شوند. قابلیّت یعنی آنچه می تواند رخ دهد و دستاورد یعنی آنچه رخ می دهد. دولت لازم نیست به افراد در آمد های مساوی بدهد بلکه باید قابلیّت ها و توانمندیهای آنان را پرورش دهد. مثال : یک تیم را در نظر بگیریم ، اگر یک مربّی شرایط تمرینی مناسبی را برای یک بازیکن ایجاد نکند ،

 او هیچگاه آماده ی بازی نمی شود. در سطح اجتماعی هم به این ترتیب است ، وقتی یک نفر امکان بهره مندی از آموزش ابتدایی را ندارد چه توقعی دارید که در سطوح بالاتر بتواند تحصیل کند. پس می توان گفت : دولت می تواند با برقراری عدالت اجتماعی ما بین افراد جامعه ، زمینه ی توسعه را فراهم کند. بعضی معتقدند اگر سرمایه ها صرف تغذیه ، بهداشت ، آموزش و ... شود موجب تخلیه ی منابع و کمبود در سرمایه گذاری می شود. در حالیکه اگر از دید سرمایه ی انسانی و از دید توانمندسازی به این مسئله نگاه شود ، نتیجه چیز دیگری خواهد بود. و آن هم اینکه انسان خودش ابزار توسعه است.

وقتی فرد را آموزش می دهید ، امکان بهره مندی از بهداشت را برای او میسّر می کند ، حداقل تغذیه را برایش فراهم می کنید ، در واقع بهره وری او را بالا برده اید . وقتی این فرد توانمند شود به رشد توسعه ی خانواده و در نهایت کشور کمک بیشتری خواهد کرد . توانمندی او امکان ساخت آینده ای بهتر را نیز میسّر می کند. پس باید زمینه ای فراهم شود تا فرصت های برابری برای مردم فراهم شود. و در این سیاستگذاری در واقع یک نوع عدالت برقرار می شود.

البته وقتی می توانیم توقع داشته باشیم که قابلیّت های برابر ایجاد شده منجر به پرش و توسعه و پیشرفت جامعه شود که زمینه های بعدی آن را فراهم آوردیم. مثال : آموزش را همان مواد اولیه برای تولید در نظر بگیریم  اما آیا برای یک کار تولیدی ، فقط مواد اولیه لازم است یا باید عوامل دیگر هم مهیّا شود؟ وقتی ما سطح آموزش افراد را به سطح آموزش عالی ارتقاء می دهیم آیا به همان اندازه شغل ایجاد کرده ایم ؟ تا آنان بتوانند پس از فراغت با استفاده از قابلیّتهای ایجاد شده ، سطح درآمدی خود را افزایش دهند ؟ این احتیاج دارد که نظام اقتصادی از تقاضای بالایی برخوردار باشد تا تمامی افراد بتوانند از قابلیّتهای خود به درستی استفاده کنند.

ایجاد چنین تقاضایی در شرایط امروز جهان فقط در حدّ اقتصاد داخلی نیست باید اندازه ی بازار را بزرگ کرد. وقتی دارای یک اقتصاد بسته یا نیمه بسته باشیم طبیعتاً فقط می توانیم برای جمعیّت داخلی خودمان تولید کنیم و تقاضا هم در حدّ همان هفتاد میلیون نفر است. اما اگر موانع در ارتباط با بزرگ کردن بازار را بر طرف کنیم ، می توانیم ظرفیت تولیدی خود را به میزان جمعیّت یک منطقه ی قارّه و حتی دنیا افزایش دهیم. معلوم است که در این شرایط تقاضا برای شما بالاتر است و امکان استفاده از قابلیّتهای ایجاد شده بیشتر .

نگاهی به چین بیندازیم . این کشور سه دهه ی قبل از آنکه تعامل خود را با اقتصاد بین الملل آغاز کند اقدام به سرمایه گذاری کلان روی آموزش کرد. اما تا زمانی که نگاه خود به جهان را تغییر نداد ، نتوانست از آن نیروهای تحصیل کرده بدرستی استفاده کند. اکثر این نیروها به غرب مهاجرت می کردند.اما پس از تغییر نگاه حاکمان روند معکوس شده است. بنابر این این مسئله دارای دو بخش متفاوت است. یکی آنکه قابلیّت را ایجاد کنیم و بخش دوم به وجود آوردن زمینه ای برای استفاده از این قابلیّتهاست. اگر چه روند تکاملی جامعه (هم اکنون) کند شده اما این را نمی توان فقط محدود به استفاده نکردن مردم از قابلیّتهای خود دانست. شاید بخشی از آن ناشی از غفلت دولتهای قبلی در توجّه به مسائل اقتصادی بوده است. در زمان آقای خاتمی تکیه ی اصلی در شعارها ، رسانه ها و . . . اصطلاحات سیاسی بود. انتقادی که به دولت قبل وارد می شود توجّه صرف به اصطلاحات سیاسی و غفلت از اصطلاحات اقتصادی بود. گویی اصطلاحات سیاسی و اقتصادی دو مقوله ی جدا از هم هستند ، در حالی که تمام موارد وباید با هم رشد کنند. اصطلاحات سیاسی بسیار خوب است اما تمامی موارد باید متوازن جلو برود. وقتی معیشت مردم کمتر مورد تأکید قرار بگیرد ، ضربه خواهید خورد.به همین دلیل است که همواره تأکید می شود که مواظب بحث نان و آزادی باشید. یعنی هم معیشت افراد تأمین شود ، هم از آزادیها غفلت نشود. گر چه جامعه ای که در مراحل میانی توسعه قرار گرفته باشد ، اگر آزادی نداشته باشد  ، در بلند مدّت به نان هم نخواهد رسید. باید به گونه ای عمل کرد که در مراحل اولیه گروهی از مردم که در سطح پایینی از نظر اقتصادی قرار دارند در اولویت نان و آزادی ، توجّهشان از آزادی خارج نشود. نه اینکه دولت خودش معیشت را تعیین کند. دولت باید زمینه های رشد جامعه را از طریق سیاستگذاری فراهم کند. وقتی می گوییم دولت در آموزش نقش بیشتری داشته باشد معنایش این نیست که بخش خصوصی به این حوزه وارد نشود. در سه بخش خصوصی باید در تمامی حوزه ها باز گذاشته شود. و حتی اگر حوزه ای بود که این بخش تمایل حضور در آن را نداشت باید زمینه ای را فراهم کرد تا حاضر شود. اما نباید خانواده ای را به دلیل اینکه از سطح درآمد کمی برخوردار است از آموزش محروم شود. دولت باید این افراد را زیر چتر خود بگیرد. اصلاً فلسفه ی آموزش غیر انتفاعی همین است. با آزاد شدن برخی منابع دولت می تواند آن را در نقاط محروم سرمایه گذاری کند. این عین عدالت (هم هست).  دولت باید با انجام آزاد سازی زمینه را برای کسب فرصتها مهیّا کند. اما وقتی فرصتها کسب شد وظیفه ی دولت نیست که مثلاً برای آن شغل ایجاد کند. بلکه باید موانع را بردارد تا شرایط لازم برای جهش جامعه به سمت توسعه مهیّا شود. برابری فرصتها یعنی اینکه افراد آزاد باشند. آزادی فراهم بودن امکانات اولیّه ی تنها نیست، بلکه آزادی را  باید از زاویه ی فقر ، جهل و ... به آن نگاه کرد.اگر کسی دچار کمبود باشد و این کمبودها رفع نشود مطمئن باشید در آینده به آزادی و عدالت صدمه می رساند. باید زنجیرها از پای افراد باز شود تا خلاقیّت ها بروز پیدا کند. 

 حال به موارد ی که می تواند ما را به سوی جامعه ی ا ی ایده آل سوق دهد اشاره میکنم :

1- نقش قانون گذاری مجلس به عنوان نمایند ه ی ملّت در امر تخصیص منابع

در حال حاضر منبع اصلی درآمد دولت وجوه حاصل از فروش نفت و گاز است. لذا میزان وابستگی بودجه به نفت ، حدود اعمال اراده ی دولت نسبت به درآمدهای نفتی و شیوه ی رفتار با حساب ذخیره ی ارزی  ، از مهمترین نکاتی است که باید به درستی و با کمک از مبانی علمی و تجربی در بودجه ریزی لحاظ شوند. رابطه ی حقوقی و مالی دولت و شرکت ملّی نفت و شرکتهای وابسته ، باید به شیوه ای تعیین شود که سهم دولت ، ملت و نسلهای آینده در آن مشخص و شفاف باشد. لذا نقش قانون گذاری مجلس به عنوان نماینده ی ملت در امر تخصیص منابع و نظارت و نحوه ی اجرای تخصیصات از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. نباید رابطه ی مالی و حقوقی دولت و وزارت نفت به طور مطلق به هیئت وزیران سپرده شود که به مفهوم حاکمیّت اراده ی صرف دولت بر دخل و تصرف در میلیاردها دلار درآمدهای نفتی است که از سوی اقتصاددانان به هیچ وجه توصیه نمی شود.

2- افزایش حجم مالیات ها ، اولویّت بندی مناسب بودجه

معلوم نیست این درآمدهای مالیاتی با توجّه به کاهش صنعت و عدم شفّافیّت معاملات غیر تولیدی یعنی بازرگانی و دلالی و . . . چگونه محقق می شوند. ضمن آنکه وصول مالیات بیشتر مرهون رشد مطلوب اقتصادی ، افزایش درآمد ملی ، تحول در نظام مالیاتی ، عمدتاً نحوه ی شناسایی کامل مشاغل و تقویّت فرهنگ مالیات دهی است که ضرورتاً تبیین بسترهای فرهنگی ، حقوقی و امنیّت اقتصادی پیش نیاز آن است که در کوتاه مدّت تحقق آن دور از انتظار است. اولویّت های بودجه نیز براساس وضع معضلات و مشکلات مبتلا به جامعه باید ارزیابی شود. پدیده هایی نظیر تورم دو رقمی ، بیکاری ، کمبود مسکن ، ضعف بهداشت ، بیمه ، افزایش شکاف طبقاتی ، گسترش خط فقر و تنزّل بهره وری نارسایی های اقتصادی و اجتماعی هستند. که به رقم افزایش بی سابقه ی درآمدهای نفتی ، جامعه را بیشتر درگیر ساخته و لذا رفع این معضلات باید در اولویّت نخست سیاستهای بودجه قرار گیرند. پس باید بودجه توسط مجلس اولویّت بندی مناسب شود ، بودجه فی الواقع محصول مشترک دولت و مجلس است و حق قانونی مجلس که نماینده ی مردم کشور است این است که در تعیین اولویّت های بودجه ایفای نقش کند.

 اکنون که غرب نمی تواند شاهد رشد و بالندگی کشوری مثل ایران باشد امیدمی رود  که سیاستمداران  و تصمیم گیران حکومت و ملّت با هوشیاری خود چالش های فراوان را که بر سر راه پیشرفت و توسعه به وجود می آید یکی پس از دیگری از سر راه برداشته و با تکیه بر علوم مختلف راهگشای پیشرفت کشور شوند.

منابع

1- ریشه های توسعه نیافتگی در جهان سوم ،مؤلف :علیرضا علی آبادی

2- فقر ، پیشرفت و توسعه،مؤلف : پاول مارک هنری ،ترجمه : مسعود محمدی

3- علل عقب ماندگی ایرانیان، مصطفی ملکیا